آزادسازی قیمت خودرو در ازای واردات حمایت از تولید است
وی
ادامه داد: فرانسه از جمله کشورهایی است که در زمان تشدید تحریم‌ها قراردادهای خود
را با خودروسازان داخلی لغو نمود و متخصصان خود را از کشور خارج کرد. برخی از
کشورها نظیر کره نیز به ازای خرید نفت ایران حاضر به ارائه کالا هستند اما این
کشور نیز در دوران تحریم، اقدام به قطع همکاری با خودروسازان داخلی نمود.
وی
در پایان در خصوص واردات خودرو به ازای صادرات قطعه و خودرو خاطرنشان کرد: واردات
به ازای صادرات نیز زمینه‌ساز ارتقای صنعت خودروی کشور و دستیابی به بازارهای
صادراتی است. واردات خودرو به تعداد محدود از سوی خودروسازان و سپس تعهد به داخلی‌سازی
تدریجی آن همانند همکاری با رنو فرانسه که به تولید خودروی ال نود منجر شد یکی از
نمونه‌های موفق واردات است که از این همکاری در جهت ارتقای تکنولوژی می‌توان بهره‌برداری
کرد تا بدین ترتیب واردات در اختیار دلالان قرار نگیرد.
وی
بر ضرورت اجرای سیاست‌های مبتنی بر حمایت از تولید داخل تاکید کرد و با بیان اینکه
بنده مخالف واردات خودرو نیستم مشروط بر اینکه شرایط یکسان برای تولیدکننده داخلی
نیز فراهم شود، گفت: در کشوری همچون کره حداقل 25 سال تمام سیاست‌های اتخاذی دولت
در راستای حمایت و رشد و شکوفایی صنعت خودروی این کشور بوده در حالی که حمایت‌های
شعاری در داخل کشور کمترین اثر بر آن مترتب است.
عضو
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با توجه به اینکه حمایت‌های
تعرفه‌ای یک نوع حمایت از قطعه‌سازان داخلی است، در خصوص نحوه تنظیم تعرفه‌های
واردات خودرو، قطعه و مواد اولیه و تناسب آنها با یکدیگر بیان کرد: نرخ تعرفه‌ها
باید به نحوی تنظیم شود که قطعه‌ساز داخلی زیان نبیند. البته تعدادی از قطعه‌سازان
نیز نسبت به واردات قطعات تحت عنوان ساخت داخل اقدام کردند که این نیز نادرست بوده
و مردود است.
حسن
زارع نژاد در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: شرایط دشواری که بر تولید
داخل حاکم است همان شرایط برای واردات نیز می‌بایست لحاظ شود تا تولیدکننده اعم از
قطعه‌ساز و خودروساز از ناحیه واردات لطمه نبینند. ضمن اینکه واردات صرفا با هدف
برقراری تعادل در بازار باشد.
عضو
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در خصوص مشوق‌ها و
حمایت‌های دولت از صنعت خودروی کشور بیان کرد: تامین نیاز ارزی قطعه‌سازان برای
تهیه ماشین‌آلات و اختصاص ارز با نرخ‌های پایین‌تر یکی از مشوق‌های تولید است زیرا
ماشین‌آلات پس از 5 تا 6 سال مستهلک می‌شوند. اما اکنون با نرخ ارز 30 هزار تومان
امکان نوسازی وجود ندارد و تا 25 سال نیز به طول می‌انجامد که این وضعیت مغایر با
اقتصاد و سیاست‌های بخش تولید است.
وی
افزود: اقدامی که در ازای آزادی واردات باید انجام شود، آزادسازی قیمت خودرو است
که به مثابه حمایت از تولید داخل، مانع از ورود آسیب به صنعت خودروی کشور و تضرر
خودروسازان و قطعه‌سازان می‌شود.
زارع
نژاد در ادامه افزود: برای تامین مواد اولیه بهره‌های بانکی بالا تا 30 درصد تعیین
می‌شود که دور از انصاف است. این در حالی است که نرخ بهره در سایر کشورهای در حال
توسعه 0.5 تا دو درصد است. اصلاح این وضعیت بسترساز رشد و شکوفایی صنعت خودرو و
قطعه کشور خواهد بود.
زارع
نژاد در ادامه با تصریح بر قانون ممنوعیت واردات کالاهای مشابه ساخت داخل افزود:
قطعات خودروهای وارداتی قیمت بالایی دارند و خریداران ممکن است با گذشت دو یا سه
سال پس از واردات با فقدان این قطعات مواجه شوند.
به
گزارش خبرخودرو، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور
گفت: اقدامی که در ازای آزادی واردات باید انجام شود، آزادسازی قیمت خودرو است که
به مثابه حمایت از تولید داخل، مانع از ورود آسیب به صنعت خودروی کشور و تضرر
خودروسازان و قطعه‌سازان می‌شود.
زارع
نژاد تصریح کرد: خودروساز و قطعه‌ساز اکنون به واسطه تحریم‌ها تحت فشار قرار دارند
و از سوی دیگر در جهت آزادسازی واردات اقدام می‌شود در حالی که هیچ کشوری بازار
تولیدات داخلی خود را در اختیار تولیدکنندگان خارجی به ویژه کشورهایی که در شرایط
سخت تحریمی با خودروسازان داخلی همراهی نکردند، قرار نمی‌دهد.
