اخذ مالیات عوارض آلایندگی از مصرف‌کنندگان قابل ایراد است

مقتدری
در خصوص راهکارهای خروج بازار خودرو از رکود بیان کرد: رکود حاکم بر بازار موقت
بوده، زیرا همگان در انتظار نتایج مذاکرات وین هستند و بازار در انتظار کاهش نرخ
ارز و تبع آن کاهش قیمت سایر کالاها است.

وی
در خصوص عدم اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریدار خودرو در مبدا کارخانه و اخذ آن
در بازار خرید و فروش خودرو گفت: متاسفانه دریافت این مالیات بدین نحو قابلیت
اجرایی ندارد ضمن اینکه یک قانون جهانی محسوب می‌شود که پرداخت آن برعهده مصرف‌کننده
است و از این رو تحت عنوان مالیات بر مصرف نیز شناخته می‌شود.

به
گزارش خبرخودرو، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور
گفت: اخذ عوارض آلایندگی به دلیل نبود حق
انتخاب برای خریداران، عدم تنوع محصولات و تحمیل هزینه بیشتر بر عهده مصرف‌کنندگان
قابل انتقاد است.

وی
در خصوص جایگزینی خودروهای وارداتی برقی با خودروهای داخلی گفت: در آینده نزدیک
اجرای آن امکان‌پذیر نیست زیرا مستلزم تولید موتورهای الکتریکی، سوخت جدید، نصب
ایستگاه‌های شارژ و تامین زیرساخت‌ها در خیابان‌ها و جاده‌‌های کشور است که این
زیرساخت در حال حاضر وجود ندارد و نیازمند ورود ارگان‌هایی نظیر وزارت راه است و
یک عزم ملی را می‌طلبد. دوگانه سوز کردن نیز نیازمند تکنولوژی برتر است که در داخل
امکان‌پذیر نیست.

عضو
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو‌ کشور در خصوص برنامه‌های
صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی در تولید خودرو و موتورهای برقی با هدف کاهش آلایندگی
و مصرف سوخت تصریح کرد: حرکت در این جهت نیازمند برنامه‌ریزی خودروساز، سرمایه‌گذاری
و انعقاد قرارداد با شرکت‌های تولیدکننده موتورهای برقی است که یک تا دو شرکت بزرگ
در این عرصه وارد شده‌اند.

مقتدری
با توجه به اینکه تعیین عوارض آلایندگی بر قیمت خودرو در مبدا کارخانه و همچنین
نرخ بازار طی یک ماه گذشته افزوده است، تصریح کرد: عوارض آلایندگی یک نوع مالیات
خاص بر یک کالای خاص است که از مصرف‌کننده دریافت می‌شود اما بر این موضوع ایراد
وارد بوده و قابل پذیرش نیست، زیرا علاوه بر اینکه حق انتخابی به عنوان مثال خرید
خودروی برقی برای خریدار خودروی داخلی وجود ندارد، هزینه بیشتری را نیز بر مصرف‌کننده
تحمیل می‌کند.

سیامک
مقتدری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: مالیات بر ارزش افزوده یک قانون
جامع در کشور است که بر اساس آن هر مقدار که بر ارزش یک کالا افزوده می‌شود، به
همان میزان از مشتری اخذ می‌شود و به جز تعدادی از صنایع که از شمول مالیات بر
ارزش افزوده خارج هستند، دریافت این مالیات از سایر اصناف از جمله در صنعت خودرو
ساری و جاری است.

وی
در پایان خاطرنشان کرد: رکود کلی بازار و توقف معاملات نیازمند ارائه مشوق‌های
اقتصادی نظیر لیزینگ‌ و وام‌های بانکی از سوی خودروسازان و نظام بانکی است تا بدین
ترتیب قدرت خرید مصرف‌کنندگان افزایش بیابد.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/649787/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AAعضو
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور افزود: تولیدکننده پس
از دریافت این نوع مالیات از مشتری، آن را به حساب دولت واریز می‌کند. این نوع
مالیات در زنجیره تولید خودرو از مواد اولیه تا خودرو از مصرف‌کننده نهایی اخذ می‌شود
و حذف یک کالا در میانه این زنجیره از شمول مالیات بر ارزش افزوده ممکن نیست.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی