ضمن اینکه اقدام دولت در کاهش دستوری قیمت به ویژه در بخش مواد اولیه تولید داخل
را موجب توقف تولید بسیاری از بنگاه‌های تولیدی از جمله فولادسازی‌ها و پلاستیک‌سازی‌ها
اعلام کرد، حذف ارز 4200 تومانی را نادرست خواند و افزود: دولت می‌بایست در کنار
حذف ارز 4200 تومانی، ضمن اعلام برنامه خود بر آن ایستادگی می‌کرد. حال که بازار
بر اساس شرایط جدید پیش می‌رود، بازگشت ارز دولتی به شکل نخست به دلیل مشکلات ارزی
کشور حداقل در عرصه تولید قطعات خودرو و لوازم خانگی امکان‌پذیر نیست و بدور از
تبعات نخواهد بود.
در پاسخ به این پرسش که آیا بازگشت ارز 4200 تومانی به سود صنعت قطعه‌سازی خواهد
بود، اذعان داشت: ارز 4200 تومانی در مقطعی راهگشا بود اما به دلیل اینکه دولت
برنامه‌ای در جهت تثبیت قیمت‌ها از جمله در عرصه تولید مواد اولیه کارخانجات،
قطعات ساخته و نیم ساخته نداشت، نتیجه حذف این نوع ارز جهش سنگین نرخ مواد اولیه
در بازار بود.
فرهاد
بهنیا در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص وضعیت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان اظهار
داشت: تاخیر در پرداخت مطالبات از 120 روز به بیش از 150 تا 180 روز به عنوان یکی
از معضلات این صنعت، بحران در تولیدات جاری قطعه‌سازان را موجب شده که این موضوع
بر افزایش تیراژ هدف‌گذاری شده توسط وزیر صمت و جلوگیری از رشد تورمی قیمت خودرو
در بازار تاثیر منفی دارد.
گزارش خبرخودرو، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو وضعیت پرداخت
مطالبات قطعه‌سازان، آثار ناشی از بازگشت ارز 4200 تومانی بر صنعت قطعه‌سازی و
دلایل عمده زیان‌دهی خودروسازان را را مورد بررسی قرار داد.
وی
به چالش ساخت قطعات خارجی همچون قطعات الکترونیک در دنیا اشاره کرد و افزود: قیمت
این قطعات از 5 دلار به 25 تا 30 دلار رسیده، هر چند تولید و تامین این قطعات برای
صنعت خودرو و لوازم خانگی از سوی برخی از شرکت‌های داخلی تعهد شده اما حصول نتایج
زمان بر است. بنابراین کمبود نقدینگی، نرخ مواد اولیه و قطعات الکترونیک از عوامل
اصلی زیان دهی خودروسازی است.
سخنگوی
انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در پایان خاطرنشان کرد: اگر قرار است
ارز 4200 تومانی در اختیار بخشی از تولید
و یا صنعت کشور قرار بگیرد، مناسب‌تر است که این نوع ارز به صنایع دارویی و کالاهای
اساسی کشور تزریق شود تا دیگر شاهد افزایش قیمت در این بخش‌ها نباشیم.
