تاخیر در پرداخت مطالبات تولیدات جاری قطعه‌سازان، تیراژ و قیمت خودرو را نشانه گرفته است

منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/665106/%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%98-%D9%88-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

بهنیا
در پاسخ به این پرسش که آیا بازگشت ارز 4200 تومانی به سود صنعت قطعه‌سازی خواهد
بود، اذعان داشت: ارز 4200 تومانی در مقطعی راهگشا بود اما به دلیل اینکه دولت
برنامه‌ای در جهت تثبیت قیمت‌ها از جمله در عرصه تولید مواد اولیه کارخانجات،
قطعات ساخته و نیم ساخته نداشت، نتیجه‌ حذف این نوع ارز جهش سنگین نرخ مواد اولیه
در بازار بود.

بهنیا
با تصریح بر اینکه شرایط نابهنجار وضعیت نقدینگی در خودروسازان موجب زیان این صنعت
و تسری آن به بخش قطعه‌سازی شده است، ادامه داد: رقم سنگین زیان دو خودروساز بزرگ
در بازار سرمایه نیز ناشی از افزایش نرخ مواد اولیه، دستمزد و سرکوب قیمت خودرو
بوده است.

سخنگوی
انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در خصوص دلایل عمده زیان‌دهی خودروسازان
گفت: صنعت خودروسازی به واسطه یک دهه سابقه حضور قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت
دچار بحران تولید است. همچنین افزایش شدید دستمزد، رشد نرخ مواد اولیه حتی داخلی
15 درصد بیش از قیمت‌های جهانی، بروکراسی اداری، تغییرات مکرر تصمیمات و
دستورالعمل‌ها و سفارش خودرو برای بورس تهران، موجب بروز تلاطم در بخش فروش
خودروسازان شده که وزارت صمت را ناچار از پیش فروش مقطعی خودرو نموده است.

فرهاد
بهنیا در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص وضعیت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان اظهار
داشت: تاخیر در پرداخت مطالبات از 120 روز به بیش از 150 تا 180 روز به عنوان یکی
از معضلات این صنعت، بحران در تولیدات جاری قطعه‌سازان را موجب شده که این موضوع
بر افزایش تیراژ هدف‌گذاری شده توسط وزیر صمت و جلوگیری از رشد تورمی قیمت خودرو
در بازار تاثیر منفی دارد.

وی
به چالش ساخت قطعات خارجی همچون قطعات الکترونیک در دنیا اشاره کرد و افزود: قیمت
این قطعات از 5 دلار به 25 تا 30 دلار رسیده، هر چند تولید و تامین این قطعات برای
صنعت خودرو و لوازم خانگی از سوی برخی از شرکت‌های داخلی تعهد شده اما حصول نتایج
زمان بر است. بنابراین کمبود نقدینگی، نرخ مواد اولیه و قطعات الکترونیک از عوامل
اصلی زیان دهی خودروسازی است.

به
گزارش خبرخودرو، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو وضعیت پرداخت
مطالبات قطعه‌سازان، آثار ناشی از بازگشت ارز 4200 تومانی بر صنعت قطعه‌سازی و
دلایل عمده زیان‌دهی خودروسازان را را مورد بررسی قرار داد.

وی
ضمن اینکه اقدام دولت در کاهش دستوری قیمت به ویژه در بخش مواد اولیه تولید داخل
را موجب توقف تولید بسیاری از بنگاه‌های تولیدی از جمله فولادسازی‌ها و پلاستیک‌سازی‌ها
اعلام کرد، حذف ارز 4200 تومانی را نادرست خواند و افزود: دولت می‌بایست در کنار
حذف ارز 4200 تومانی، ضمن اعلام برنامه خود بر آن ایستادگی می‌کرد. حال که بازار
بر اساس شرایط جدید پیش می‌رود، بازگشت ارز دولتی به شکل نخست به دلیل مشکلات ارزی
کشور حداقل در عرصه تولید قطعات خودرو و لوازم خانگی امکان‌پذیر نیست و بدور از
تبعات نخواهد بود.

سخنگوی
انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو تاکید کرد: تداوم آهنگ تاخیر در پرداخت
مطالبات قطعه‌سازان بر اساس رویه کنونی، اهرمی در جهت کاهش تیراژ، افزایش قیمت
خودرو در بازار و بروز چالش‌های آتی خواهد بود.

وی
افزود: تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان نیازمند تدابیر ویژه از سوی خودروساز،
وزارت صمت، مجلس و بانک مرکزی است زیرا تداوم این روند بحران تولید روزانه در صنعت
قطعه‌سازی را تشدید می‌کند.