از دو سال قبل (شروع دولت سیزدهم) قرار شد دو خودروساز اصلی خصوصی شوند و تحولات عظیمی در صنعت خودرو به نفع مردم رقم بخورد. اما طی این مدت نه تنها قیمت خودرو در بازار پایین نیامد و کیفیت خودروهای دو خودروساز بهبود محسوسی پیدا نکرد، بلکه دولتیها بهشدت فضای صنعت را تحت کنترل خود درآوردند و سیاستهای کاملا دولتی را پیاده کردند بهطوری که نتیجه آن اعمال محدودیتهای بیشتر برای خودروسازهای بخش خصوصی شد.
بهعنوان مهمترین مثال هم اکنون مدیرانخودرو (دارای بیشترین رشد و سهم بازار در میان خصوصیها) با حداقل ۱۷ درصد سود عملیاتی (طبق محاسبات شورای رقابت) حجم ریالی فروشش ظاهرا از فروش سایپا جلو زده است و با ادامه این روند، سال آینده از ایرانخودرو هم جلو خواهد زد. اما رفتار تبعضآمیز سیاستگذاران به همین جا ختم نشده است. تبعیض حتی بین دو خودروساز هم مشاهده میشود. بهعنوان یک مثال ساده، خودروی تارا را در مقابل خودروی شاهین مقایسه کنید. خودروی تارا، بهطور خیلی روشن، دارای مشخصات فنی بهتری نسبت به شاهین است. اما جالب است که قیمت رسمی آن ۲۹۳ در مقابل ۳۴۴ میلیون است. البته با اضافات رسمی (مانند شمارهگذاری و…) قیمتها برای فروش درب کارخانه ۳۹۴ در مقابل ۴۳۵ است. حتی اگر دو خودرو را یکسان فرض کنیم، معنی این ارقام، ۵۰ میلیون تومان زیان به ایرانخودرو است که اگر نسبت به قیمت تعیینشده برای خودروساز در نظر بگیریم، یعنی حدود ۱۷درصد زیان عملیاتی (مقایسه کنید با ۱۷درصد سودی که از نظر شورای رقابت معقول است، یعنی جمعا ۳۴درصد عدمالنفع). جالبتر اینکه این خودرو در بازار ۶۵۵ میلیون قیمت میخورد در مقابل ۵۹۲ میلیون شاهین. پس میتوان دید که بازار هم میفهمد که تارا بهتر از شاهین است و عملا یک اختلاف حدود ۶۰ میلیونی هم اینجا مشاهده میکنیم. یعنی حدود ۱۱۰ میلیون زیان در مقابل ۲۹۳ میلیونی که به ایرانخودرو میرسد، زیان رسمی وارد میشود. بهعبارتی شورای رقابت به ایرانخودرو در مقابل سایپا، ۳۸درصد زیان بیشتر وارد میکند. این فارغ از زیان سنگینی است که ناشی از قیمتگذاری دستوری به هر دو خودروساز وارد میشود. همین وضعیت را میتوان با مقایسه دیگر خودروهای دنا و پارس و… مشاهده کرد. خودروی پارس عملا به دستور دولت و خواسته بخشی از مردم تولید میشود و همچنان پرطرفدارترین خودروهای ساخت داخل برای قشر متوسط جامعه است. اما ما بهجای اینکه ایرانخودرو را برای ارائه ارزانترین و کارآترین خودروی سواری (نسبت به قیمت تمامشده) تشویق کنیم، آن را تنبیه میکنیم.
از ابتدای امسال هم فروش کلیه خودروسازان تحت اختیار دولت قرار گرفت و عملا انگیزههای رقابتی را بهطور کامل از تولیدکنندگان سلب کرد. همزمان نمایندگان مجلس طرح خودروی وارداتی نو را به پیش بردند و وقتی نتوانستند به قولهای خود عمل کنند، برخی نمایندگان طرح واردات خودروهای دست دوم را مطرح کردند و هم اکنون تمام تلاش خود را گذاشتهاند تا مسیر واردات دستدومها را که بر روند تولید حتما تاثیر منفی خواهد گذاشت، نهایی کنند.
خیلی از اعضای شورای رقابت و حتی سیاستگذاران رده بالای این عرصه انسانهای فهیم، متعهد، باتجربه و بعضا دانشمند هستند. اما سوال این است که این همه اجحاف از کجا ناشی میشود؟ آیا میشود سرنوشت صنعتی به این عظمت را اینگونه به بازی گرفت؟
البته با توجه به جمیع جهات فقط یک چیز به ذهن میرسد که میتواند همه این حرکتها را توجیه کند. دو سال اخیر که رئیس جمهور دستور به خصوصیسازی فوری دادند و ما فکر میکردیم که با آن همه پیگیری وزیر اقتصاد، شهریور ماه ۱۴۰۱ خصوصیسازی کامل دو خودروساز انجام میشود. اما الان یعنی مهر ۱۴۰۲ هم رو به اتمام است و خبری نیست. آنها حتی پای صورتجلسهای که دو معاون وزیر امضا کردند، نایستادند. اما یک نکته ظریف این میان وجود دارد که میتواند تفاوت بین رفتار با ایرانخودرو و سایپا را توجیه کند: وجود یک مالک قوی پای کار برای خرید باقیمانده سهام در ایرانخودرو. یعنی کافی است دولت اراده کند و فقط قانون تجارت را اجرایی کند و سهام تودلی را از حق رای هیاتمدیره بیرون آورد. بدون حتی فروش یک سهم دیگر، هم اکنون بخش خصوصی فورا میتواند مدیرعامل تعیین کند و مدیریت خصوصی در ایرانخودرو اعمال شود. به قول یکی از مسوولان رده بالا، ما خانهای را فروختهایم، اما دلمان نمیآید خانه را تخلیه کنیم و تحویل صاحبان جدید بدهیم.
سیاستگذاران خودرویی در سالهای اخیر، کاری کردند که دو خودروساز به مرز ورشکستگی برسند و همزمان سهم تولید CKD را نسبت به کل بازار دوبرابر کردند و طوری فضاسازی کردهاند که انگار با واردات خودروی دست دوم، مردم از دست دیوی بهنام صنعت خودرو رهایی مییابند. همچنین با اقدامات آنها نه تنها ارزبری پایین نیامد، بلکه بهطور معنیداری بالا رفت. فعلا هم که نهتنها از خصوصیسازی خبری نیست، بلکه ظاهرا دولتیها نمیخواهند دو خودروساز را راحت بگذارند.
مهم این است که آنچه امروز توسط شورای رقابت در حال اجراست، بخشی از پازلی است که ایران خودرو را زمین خواهد زد و اگر کارآفرینان بخش خصوصی بخواهند فکر خرید سایپا را هم به سرشان راه دهند، سرعت تخریب سایپا هم افزایش پیدا خواهد کرد. امیدوارم که مسوولان حرفهای مرا بشنوند و با استدلالهای منطقی و آوردن شواهد قابل رصد و شفاف نشان دهند که اصل موضوع، چیزی متفاوت از این است.