عملکرد قدرتمند خودروسازان و قطعه سازان در دوران تحریم

منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/659423/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85

دبیر
هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور خودکفایی و
تعمیق بیش از 80 درصدی ساخت داخل قطعات خودرو به ویژه برگزاری 5 میز ساخت داخل، ورود
به حوزه داخلی سازی قطعات هایتک، وفاق بی‌نظیر و تشریک مساعی میان خودروساز و زنجیره
تامین به دلیل منافع مشترک، خودباوری بر اینکه تحریم توان توقف صنعت خودروی کشور
را ندارد، مهم‌ترین توانمندی‌های صنعت خودرو در دوران تحریم و از مواهب تحریم
دانست و تاکید بر این موضوع که کاستی‌های موجود ناشی از عدم وحدت رویه در سیاست‌گذاری‌ها
است.

وی
در ادامه اذعان داشت: صنعت خودروی کشور در سال‌های اخیر به پیشرفت‌هایی نائل شده و
در تمامی شاخصه‌ها حرکت رو به رشدی را طی کرده‌ اما درصد رضایت مندی را سرعت رشد
در شاخصه‌های بین‌المللی مشخص می‌کند. می‌بایست
بی‌رحمانه با خود صادق باشیم و صداقت بی‌رحمانه با خود است که موجب پیشرفت
می‌شود.

دبیر
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن تاکید بر لزوم عملکرد
مناسب اجرایی در حوزه صنعت خودرو در دوران تحریم، عملکرد جزیره‌ای سیاست‌گذاران‌
داخلی و مدیریت کلان این صنعت را مورد انتقاد قرار داد و گفت: به موجب حضور 23
نهاد متعدد سیاست‌گذار و ناظر بر صنعت خودرو که همسو و هماهنگ با یکدیگر عمل نمی‌کنند،
ریل‌گذاری و تصمیم‌گیری برای صنعت خودرو دچار سردرگمی و تشتت آرا شده، از سوی دیگر
اسناد بالادستی معتبر و بلندمدت بدون تاثیرپذیری از تغییر دولت‌ها و مجلس نیز در
اختیار نداریم، حتی سند چشم‌انداز 1404 در حوزه خودرو نیز به انحراف کشیده شده
است.

به
گفته محبی نژاد به دنبال قیمت‌گذاری دستوری خودرو در شورای رقابت، تعیین قیمت مواد
اولیه نیز به تبعیت از محصول نهایی خودرو باید به شکل دستوری توسط این شورا تعیین
شود. 110 هزار میلیارد تومان زیان انباشته خودروسازان، فلج شدن بخش عظیمی از
زنجیره تامین، افت شدید تولید خودرو، عدم ارتقای کیفیت متناسب با نیاز مردم و
استانداردهای روز دنیا، نارضایتی از قیمت واقعی خودرو در بازار، شکاف میان قیمت
بازار و قیمت کارخانه و توزیع رانت بیش از 180 هزار میلیارد تومان، نتیجه سیاست‌گذاری
و تشتت آرای مراجع تصمیم‌گیری، عملکرد جزیره‌ای 23 نهاد، وجود قوانین و مقررات مخل
تولید و ارسال اخبار و گزارشات نادرست به مقامات ارشد قوا بوده که در این شرایط
سربازان صنعت بالاترین متضررین شرایط فعلی و البته مردم متضرر بزرگ و نخست سیاست‌‌گذاری‌های
صنعت خودروی کشور هستند و گرنه در ابتدای دهه 90 به همراه واردات، تیراژ بالای
خودروهای تولید داخل، کیفیت مناسب و جلب رضایت مردم محقق شد.

وی
به قوانین متناقض شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری و قانون مجلس مبنی بر عرضه مواد
اولیه داخلی با نرخ فوب خلیج فارس و با دلار آزاد در بورس اشاره و اذعان داشت:
مواد اولیه داخلی به دلیل عرضه پایین 5 تا 20 درصد بالاتر از قیمت جهانی در بورس
معامله می‌شود. با وجود تاثیر 2 تا 3 ماهه نوسانات نرخ ارز بر روی مواد اولیه
وارداتی، افزایش نرخ ارز در مدت 24 ساعت موجب تغییر قیمت مواد اولیه داخلی می‌شود.

وی
در عین حال به صنعت خودروی کشورهای پیشرفته همچون آمریکا اشاره کرد که در شرایط
بحران‌های اقتصادی و نه به واسطه تحریم با توقف تولید مواجه شدند و افزود: در این
شرایط، سیاست‌گذاران خودرویی اعم از دولت و مجلس با عملکرد متحد و متمرکز ظرف مدت
یک هفته با تعریف یک بسته حمایتی و ارائه تسهیلات چند ده میلیارد دلاری جان تازه‌ای
به صنعت خودرو این کشور بخشیدند. در روسیه نیز مجموعه قوای مقننه، مجریه و قضائیه
هدف مقابله با تحریم‌ها را در پیش گرفتند.

دبیر
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور همچنین گفت: امروز
خودروهای داخلی استانداردهای بیشتری را نسبت به گذشته پاس می‌کنند یا اگر در شرایط
تحریم‌های سخت، کمتر کشوری همچون ایران، از توانایی مقابله با این میزان چالش
برخوردار است و در عین حال مسیر رشد و پیشرفت را طی کرده و تولید را ادامه می‌دهد،
نباید به خود غره شویم.

به
گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور
گفت: صنعت خودروی کشور در سال‌های تحریم به پیشرفت‌هایی نائل شده و در تمامی شاخصه‌ها
حرکت رو به رشدی را طی کرده‌ اما درصد رضایت مندی را سرعت رشد در شاخصه‌های بین‌المللی
مشخص می‌کند. می‌بایست بی‌رحمانه با خود صادق باشیم و صداقت بی‌رحمانه با خود است
که موجب پیشرفت می‌شود.

محبی
نژاد بر ضرورت تشکیل کمیته ملی خودرو تاکید و بیان کرد: حضور نهادها، وزارتخانه‌ها
و کمیسیون‌های مختلف مجلس، بانک مرکزی، قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای
نگهبان در این کمیته و اتخاذ تصمیمات دارای ضمانت اجرایی همراه با سرعت عمل متناسب
با تغییر عوامل پیرامونی و درونی کشور جهش تولید، ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام
شده تولید را محقق خواهد کرد.

آرش
محبی نژاد در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با بیان این مطلب که صنعت خودروی کشور
شامل خودروسازان و قطعه‌سازان همواره در دوران تحریم عملکرد قدرتمندی از خود به
نمایش گذاشته است، اظهار داشت: این موضوع در مقایسه با وضعیت خودروسازی کشوری همچون
روسیه به وضوح قابل مشاهده بوده چرا که در این کشور به محض وقوع تحریم‌ها، افت
شدید تولید خودرو اتفاق افتاد.

محبی
نژاد با بیان اینکه شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار، فروش خودرو با قیمت‌های
بالا، زیان هنگفت خودروسازان و فروش کمتر از قیمت واقعی نتیجه ضعف در سیستم نظارتی
و سیاست‌گذاری است، در ادامه تصریح کرد: در این شرایط برخی با اجرای شیوه قرعه‌کشی
و در اصطلاح بخت آزمایی از آب گل آلود ماهی می‌گیرند و البته تعدادی مصرف‌کننده
واقعی نیز موفق به دریافت خودرو با قیمت کارخانه می‌شوند اما در مجموع به واسطه
سیاست‌گذاری‌های نادرست، خودرو با قیمت گران و با کیفیت پایین به دست مصرف‌کنندگان
واقعی می‌رسد.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی

مشاهده همه نوشته ها مهدی خطیبی.