وی
افزود: این وضعیت قطعه‌سازان را با چالش‌های عجیبی مواجه ساخته چرا که فروش قطعات
از لحاظ قیمت از ثبات برخوردار است اما خریدها ثبات ندارند.
مطلب‌زاده
ضمن بیان پرسش‌هایی در این رابطه ادامه داد: آیا در طول یک سال گذشته برای موضوع
قطعی برق تمهیداتی اندیشیده شده، آیا از مصارف بی‌رویه برق برای بیت کوین‌ها
جلوگیری به عمل آمده و با توجه به اینکه اطلاعی از وضعیت سدهای کشور در دسترس
نیست، یکی از زیرساخت‌های موردنیاز برای صنعتگران قطعه‌ساز برخورداری از انرژی برق
است که بدون آن، این صنعت فلج خواهد بود.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور همچنین به مطالبات
بلوکه شده قطعه‌سازان نزد خودروسازان اشاره کرد و افزود: در صورت افزایش میزان
مطالبات قطعه‌سازان، این موضوع در واقعیت چالشی دیگر برای تامین نقدینگی است. افزایش
تولید نیازمند نقدینگی و سرمایه در گردش بیشتر است. اگر پرداخت‌های خودروسازان در
موعد مقرر انجام نشود، با نبود نقدینگی کافی، امکان تامین مواد اولیه و پرداخت
هزینه‌های جاری و در نهایت تحقق هدف افزایش تولید وجود نخواهد داشت.
مطلب‌زاده
در ادامه بر این مطلب تاکید کرد که افزایش 50 درصدی تیراژ خودرو بر اساس دستور
ریاست جمهوری در صورت تامین تمامی زیرساخت‌ها به دلیل وجود ظرفیت در صنعت قطعه‌سازی
امکان‌پذیر خواهد بود.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان تمدید
تسهیلات شورای پول و اعتبار تا پایان سال را در هاله‌ای از ابهام دانست و گفت: به
رغم وعده‌های داده شده تاکنون این تسهیلات اختصاص نیافته است.
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/650021/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
به
گفته وی ظرفیت صنعت قطعه‌سازی تولید سالانه 2 میلیون و 250 هزار دستگاه خودرو است
چنانچه در ابتدای دهه 90، تولید یک میلیون و 800 هزار دستگاه خودرو رقم خورد اما
با توجه به کاهش تیراژ خودرو در سال‌های اخیر، واقعیت این است که اکنون قطعه‌سازان
با 50 درصد ظرفیت کار می‌کنند.
مطلب‌زاده
با اشاره به اینکه بسیاری از اقلام و قطعات در بورس عرضه نمی‌شوند، تصریح کرد: با
توجه به اینکه صرفا محاسبه میانگین نرخ ارز نیمایی در گمرکات و بهای مواد اولیه در
بورس امکان‌پذیر است و در خصوص سایر قطعات اینکه چگونه می‌توان نسبت به بروزرسانی
قراردادها اقدام کرد، چالشی دیگر است.
وی صرفنظر از قطعی برق به عنوان یکی از
معضلات عمده قطعه‌سازان، از چالش نقدینگی یاد کرد و گفت: تسهیلات‌دهی از سوی بانک‌ها
در دو ماه پایانی سال جاری بسیار محدود شده و بهره بانکی پرداختی از سوی قطعه‌سازان
به دنبال بلوکه کردن 20 درصد از سپرده در جاری در عمل از 18 درصد به 25 درصد
افزایش می یابد.
وی
با بیان اینکه وضعیت تامین مواد اولیه به ویژه از فولاد مبارکه به طور تقریبی
بهبود یافته است، افزود: به دنبال توافقات انجام شده با فولاد مبارکه، تقسیط شش
ماهه ال سی‌های داخلی البته همراه با اخذ بهره متعلقه مقرر گردید که به هر حال کمک
بسزایی در تامین نقدینگی قطعه‌سازان خواهد بود.
به
گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو
کشور گفت: طی مذاکرات انجام شده با خودروسازان به ویژه شرکت ساپکو، تعهداتی مبنی
بر ایجاد و تکمیل نرم‌افزار تا پایان سال داده شده تا قراردادها مطابق با تغییرات
نرخ مواد اولیه در بورس به شکل اتوماتیک به روزرسانی شوند.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پاسخ به این
پرسش که روند تولید و افزایش تیراژ در سال آینده را با توجه به مشکلات قطعه‌سازان
در تامین مواد اولیه چگونه پیش‌بینی می‌کنید، یادآور شد: افزایش تولید نیازمند
زیرساخت‌های متعددی است که تامین مواد اولیه تنها یکی از آنها است. اگر در سال
1401 همانند سال جاری قطعی برق را داشته باشیم، نه تنها افزایش تولید نخواهیم داشت
بلکه کاهش تولید اتفاق می‌افتد.
عضو‌هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: طی مذاکرات
انجام شده با خودروسازان به ویژه شرکت ساپکو، تعهداتی مبنی بر ایجاد و تکمیل نرم‌افزار
تا پایان سال داده شده تا قراردادها مطابق با تغییرات نرخ مواد اولیه در بورس به
شکل اتوماتیک به روزرسانی شوند.
مهدی
مطلب‌زاده در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: قطعه‌سازان مواد اولیه
موردنیاز خود را از طریق بورس تامین می‌کنند و نرخ آن نیز در بورس تعیین می‌شود.
این در حالی است که قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان سالیانه است و نوسان نرخ
مواد اولیه در این قراردادها لحاظ نمی‌شود.
