عضو
هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به
اینکه قطعه سازان برای جبران نقدینگی خود ناچار به دریافت تسهیلات از بانک ها
هستند، انعقاد قراردادهای هوشمند را راهکاری موثر برای رفع
مشکلات نقدینگی قطعه سازان عنوان و بیان کرد: با انعقاد قراردادهای هوشمند که تجربه آن را در قرارداد با شرکت
رنوپارس نیز داشتیم میانگین قیمت مواد اولیه در سه ماهه گذشته بر اساس شاخص های
بورس محاسبه شده و قیمت ها نیز هر سه ماه یکبار به روز می شوند. بنابراین اولین اقدام خودروساز
باید اصلاح هر سه ماه یکبار قرارداد با قطعه سازان بر اساس قیمت نهاده های تولید باشد.
به
گزارش خبرخودرو، نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو
استان تهران در نشست خبری با جمعی از خبرنگاران
انعقاد قراردادهای هوشمند را راهکاری موثر برای رفع مشکلات نقدینگی قطعه سازان
عنوان و بیان کرد: اولین اقدام خودروساز باید اصلاح هر سه ماه یکبار قرارداد با
قطعه سازان بر اساس قیمت نهاده های تولید باشد.
وی یادآور شد: متاسفانه در شرایط
فعلی برخی شرکت های تولید کننده مواد اولیه طبق قانون مجلس قیمت محصولات خود را 95
درصد ارز فوب خلیج فارس تنظیم می کنند. به عنوان مثال برای خرید مواد اولیه از
شرکت فولاد مبارکه 50 درصد مبلغ به صورت نقد و باقی آن باید از طریق ال سی سه ماهه
پرداخت شود. ضمن اینکه قراردادها هر ماه و یا دو ماه یکبار بر اساس نرخ دلار به
روز می شود. لذا قطعه سازان هر چقدر که توانمند هم باشند با ورودی( نرخ مواد
اولیه) متغیر و خروجی(قیمت فروش) ثابت نمی توانند دوام بیاورند و خودروساز نیز
برای جبران این موضوع و دستیابی به تیراژ مدنظر خود از نقدینگی قطعه سازان دیگر
استفاده می کند که قطعا نتیجه خوبی نخواهد داشت.
جلالی ادامه داد: همچنین مشارکت
رنوپارس در توسعه محصول و تقبل هزینه های تحقیق و توسعه مانع ایجاد مشکلات مالی برای
قطعه سازان می شد. البته تورم فعلی نیز در آن زمان وجود نداشت.
به
گزارش خبرنگار خبرخودرو، امیرحسین جلالی با بیان اینکه قراردادهای
منعقد شده بین قطعه سازان و خودروسازان کارایی لازم را ندارد، اظهار داشت: اگر
تورم سالانه در کشور را 40 تا 50 درصد در نظر بگیریم هر ماه با 4 تا 4،5 درصد تورم
مواجه هستیم و به همین تناسب با پرداخت 120 روزه مطالبات قطعه سازان ارزش نقدینگی
و قدرت خرید قطعه ساز کاهش پیدا می کند.
نایب
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان تهران در پایان تصریح کرد: قطعا قطعه سازان با وجود مشکلات نقدینگی قادر به
مدیریت کیفیت و جلب رضایت شغلی پرسنل خود نخواهند بود.
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/686442/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
وی افزود: علاوه بر این قیمت ها در
قراردادهای قطعه سازان مربوط به سال گذشته است و پرداخت ها نیز از طریق محصولات
بانکی مانند خرید دین، تفاهم نامه و اوراق گام انجام می شود که بانک ها نیز بین 10
تا 24 درصد مبلغ پرداختی را کسر کرده و پایان هر دوره پرداخت می کنند. در نهایت با
این فرآیند پرداخت ارزش نقدینگی قطعه سازان 50 درصد مبلغ اولیه بوده و نمی توان قطعات
مورد نیاز خودروساز را تامین کرد.