مافیای واردات به دنبال ورود خودروهای بیش از 20 هزار دلار است
به
گزارش خبرخودرو، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت:
اگر واردات مشروط نباشد با ادامه سرکوب قیمت خودرو، زیانی خودروسازان از 80 هزار میلیارد تومان فراتر میرود که این موضوع
صنعت خودروی کشور را به شدت آسیبپذیر میسازد.
محمدعلی
ذکریایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: واردات خودرو با توجه به کمبود
منابع ارزی در کشور نمیتواند از محل عادی خروج ارز باشد و باید به ازای صادرات
قطعه و خودرو باشد.
عضو
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور با توجه به اینکه در
طرح واردات وزارت صمت تیراژ خودروهای وارداتی تابعی از نیاز بازار خواهد بود، در
پاسخ به این پرسش که نوع، تیراژ، تعرفه و نرخ ارز به چه ترتیب باشد تا از این محل
ضربهای به تولید داخل وارد نشود، گفت: قطعهسازان و خودروسازان نسبت به واردات
خودرو با تیراژ محدود اتفاق نظر دارند و در این صورت است که لطمهای به صنعت خودروی
داخلی وارد نخواهد شد.
وی
در پایان خاطرنشان کرد: واردات خودروهای بیش از 20 هزار دلار اهداف سودجویانه
واردکنندگان را نشان میدهد و اینکه واردات با قیمتهای 5،6 و 7 هزار دلار به
عنوان مثال از کشور هند برای واردکنندگان سودآور و رقابتی نیست. تاکید میکنم که اگر
تیراژ واردات محدود باشد به طور قطع خودروهای لوکس به دلیل منافع بیشتر وارد کشور
خواهند شد.
ذکریایی
در خصوص نرخ تعرفه واردات تصریح کرد: تعیین نرخ تعرفه تا میزان 100 درصد در اختیار
دولت است و اما واردات لجام گسیخته و نامحدود به طور قطع موجب آسیب صنعت خودروی
داخلی خواهد بود.
ذکریایی
در پایان در پاسخ به این پرسش که به منظور واردات خودروهای اقتصادی نرخ تعرفه میبایست
به چه نحو تعیین شود، گفت: استنباط بنده بر این است که نه تنها خودروهای کمتر از
10 هزار دلار وارد نمیشود بلکه واردات بیشتر شامل خودروهای لوکس و با قیمتی بیش
از 20 هزار دلار خواهد بود. بنده به شدت معتقد هستم، پشت پرده واردات جریان سادهای
وجود ندارد و مافیای واردات است که قدرت عمل را به دست گرفته است.
وی
افزود: منافع واردکنندگان ایجاب میکند که پس از آزادسازی واردات نسبت به ورود
خودروهای گران قیمت و نه خودروهای اقتصادی اقدام نمایند .
وی
با توجه به اینکه در حال حاضر تعیین قیمت در اختیار خودروساز نیست، در پاسخ به این
پرسش که آیا به دنبال آزادسازی واردات، قیمتگذاری دستوری میتواند به عنوان مانع
رقابتپذیری در صنعت خودروی کشور عمل نماید، با بیان این مطلب که در شرایط فعلی
واردات میتواند به انحصار بیانجامد، افزود: اگر خودروساز در قیمتگذاری آزاد باشد
و واردات نیز با تعداد محدود انجام شود، تغییرات مثبتی در وضعیت اقتصادی کشور
ایجاد خواهد شد.
عضو
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به سیاست دولت
مبنی بر واردات مشروط بیان کرد: اگر واردات مشروط نباشد با ادامه سرکوب قیمت خودرو،
زیانی بیش از 80 هزار میلیارد تومان بر خودروسازان وارد میشود که این موضوع صنعت
خودروی کشور را به شدت آسیبپذیر میسازد.