واردکننده و نوع قطعه باید در تعیین نرخ تعرفه‌ها لحاظ شود

وی
در خصوص واردات قطعات و مواد اولیه بدون انتقال ارز گفت: در صورت اختصاص ارز به
صنعت خودرو و ایجاد شرایط برای واردات خودرو بدون انتقال ارز، صنعت قطعه‌سازی نیز
برای واردات قطعات پیچیده و هایتک از این تخصیص مستثنی نیست تا بدین ترتیب از
تولید خودروهای ناقص جلوگیری شود.

وی
در خصوص کیفیت قطعات وارداتی افزود: در دهه گذشته برخی از خودروسازان تحت لیسانس
شرکت‌هایی همچون پژو فرانسه فعالیت می‌کردند بدین ترتیب که تولید داخل تحت نظارت
این شرکت خارجی یا خریدهای خارجی از پیمانکاران تحت کنترل این شرکت بود اما اکنون
کیفیت قطعات وارداتی همچون گذشته تحت کنترل نیست که دور زدن تحریم‌ها یکی از عوامل
آن است و خودروسازان را به عنوان مثال ناچار از تامین زیرپله‌ای قطعات نموده،
بنابراین کیفیت فدای دور زدن تحریم‌ها می‌شود.

محمدعلی
ذکریایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: در راستای حمایت از تولید داخل،
نرخ تعرفه واردات قطعات می‌بایست از نرخ تعرفه واردات خودرو بالاتر باشد تا بدین
ترتیب واردات قطعه برای خودروساز مقرون به صرفه نباشد.

عضو
هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان با
توجه به نرخ تورم، ارز و نرخ بهره‌های بانکی در خصوص کاهش نرخ تعرفه واردات قطعات
و مواد اولیه برای قطعه‌سازان در زمان آزادسازی واردات خودرو خاطرنشان کرد: محاسبه
صحیح نرخ تعرفه و کنترل آن، نیازمند یک سازمان به هم پیوسته همراه با نظارت‌های
دقیق برای تسهیل تامین قطعات وارداتی موردنیاز قطعه‌سازان است تا علاوه بر جلوگیری
از ورود لطمه به تولید داخل، صرفه اقتصادی نیز رعایت شود. قیمت بالای خودروهای
وارداتی در مقایسه با قیمت‌گذاری دستوری برای خودروهای داخلی حاکی از یک نوع تناقض
در قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری منفک از نرخ تعرفه‌ها است. ضمن اینکه در تعیین نرخ
تعرفه‌ها واردکننده، طرف منتفع واردات و نوع قطعه وارداتی می‌بایست در نظر گرفته
شود.