سیاست گذاری دولت در حوزه واردات خودرو عاملی تهدیدآمیز برای صنعت خودرو و قطعه است
به
گزارش خبرخودرو،عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور
با انتقاد از قوانین و مقررات واردات خودرو و قطعات خودرو
در کشور تصریح کرد: سیاست گذاری دولت در حوزه واردات خودرو و قطعات نه تنها در راستای حمایت از تولید داخل نیست بلکه عامل رشد واردات و تهدیدی برای صنعت خودرو و
قطعه است.
احمدی در پایان با اشاره به قانون
آزادسازی واردات خودرو در ازای صادرات خودرو و قطعات بر ایجاد مشوق هایی برای قطعه
سازان در راستای تسهیل فرآیند صادرات قطعات تاکید و بیان کرد: برای صادرات قطعات یدکی
و تامین نیاز بازار خدمات پس از فروش ابتدا باید خودرو به بازار هدف صادر شود که متاسفانه
صادرات خودرو طی سالهای اخیر کاهش چشمگیری داشته است و برای صادرات قطعات خطوط
تولید نیز نیازمند تعامل با دنیا و خودروسازان جهان هستیم.
وی افزود: همان طور که کشورهای
دنیا دارای بازاری مبتنی بر اقتصاد آزاد هستند و بر اساس اصول علم اقتصاد پیش رفته
اند ما نیز برای رقابت پذیری در صنعت
خودرو نیازمند ایجاد شرایط برابر برای تولید کننده و وارد کننده هستیم.بنابراین قطعات
دارای صرفه اقتصادی باید از طریق تولید داخل و نیاز به سایر قطعات از طریق واردات
تامین شود.ابراهیم
احمدی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو قوانین واردات خودرو و قطعات را در تضاد با
سیاست های حمایت از تولید داخل دانست و عنوان کرد: اتخاذ
سیاست های دولت از قبیل پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز، چند نرخی بودن ارز و
تعرفه گذاری نه تنها در راستای حمایت از تولید داخل نیست بلکه عامل رشد واردات و تهدیدی برای صنعت
خودرو و قطعه محسوب می شود. عضو
هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور یادآور
شد: برخی مواقع هدف دولت ها از تعرفه گذاری کمک به تولید داخل است چراکه تولید
هنوز مراحل بلوغ خود را طی نکرده و با رشد و تکامل تولید تعرفه به تدریج و به صورت
پلکانی حذف می شود اما در شرایطی که امکان تعیین قیمت مواد اولیه و ارز در بازار آزاد
وجود دارد نیازی به تعرفه گذاری نیست.
