اصلاح قیمت قطعات مبتنی بر تغییر نرخ نهاده‌ها از اهم انتظارات قطعه‌سازان است

وی
در خصوص تسهیلات اعطایی شورای پول و اعتبار در پایان سال بیان کرد: قطعه‌سازان در
انتظار تصویب نهایی این تسهیلات از سوی این شورا هستند.

دبیر
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ادامه داد: رانت بازار
ناشی از قیمت‌گذاری دستوری تا امروز 175 هزار میلیارد تومان بوده که 55 هزار
میلیارد تومان آن در گروه‌های مختلف خودرویی در شش ماه نخست سال 1400 رقم خورده
است.

وی
ضمن مقایسه رشد قیمت خودرو با سایر نهاده‌ها به رشد 59 برابری شاخص بورس و افزایش
میانگین 20 برابری قیمت مواد اولیه از سال 90 تاکنون اشاره کرد و افزود: این در
حالی است که قیمت درب کارخانه خودرو و بازار به ترتیب 8 و 16 برابر افزایش یافته
است.

محبی
نژاد ضمن اشاره به بحث مشوق‌های ساخت داخل در خصوص میزان ارزبری خودروهای داخلی تصریح
کرد: میزان ارزبری یک دستگاه خودرو از هزار و 500 تا هزار و 700 یورو در نوسان است
که در صورت عدم تامین آن خودرویی به تولید نخواهد رسید. نزدیک 37 درصد از این
میزان ارزبری، وابسته به قطعات الکتریکی و الکترونیکی و 30 درصد نیز با مواد خاص
در ارتباط است.

دبیر
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ادامه یادآور شد:
انتظار می‌رود، در بازه مثبت و منفی 5 درصدی تغییر نرخ نهاده‌ها به شکل اتوماتیک،
قیمت قطعات اصلاح شود. دشواری تامین مواد اولیه و قطعات نیم ساخته به طور مستقیم
بر قیمت اثرگذار است و بروز یک نوع انحصار ویژه در کیفیت مواد اولیه را موجب شده
که کیفیت محصول نهایی را نیز به طور قطع متاثر می‌سازد.

به
گزارش خبرنگار خبرخودرو آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و
قطعه‌سازان خودرو کشور در همایش زنجیره خودروسازی در افق 1401 به 100 هزار میلیارد
تومان زیان انباشته صنعت خودروی کشور ناشی از قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و اظهار
داشت: این نحوه قیمت‌گذاری ضمن اثرگذاری بر کاهش نقدینگی خودروسازان، بخشی از 46
هزار میلیارد تومان مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین خودروسازی را رقم زده
است.

به
گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور
گفت: بحران نقدینگی و نحوه قیمت‌گذاری خودرو و قطعات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری،
تنظیم‌گری قیمت قطعات را با چالش مواجه ساخته است.

وی
در پایان به بحث ارتقای کیفیت به ویژه در صنعت قطعه‌سازی اشاره و خاطرنشان کرد:
ارتقای کیفیت دستوری نیست و معلول عواملی همچون دانش فنی، فناوری، قیمت متناسب با
کیفیت، سیستم‌های کیفی، مواد اولیه، نقدینگی و به روزآوری ماشین‌آلات است.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/649566/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

محبی‌نژاد
همچنین با اشاره به افزایش 18 درصدی قیمت خودرو در آذر ماه سال جاری از حاشیه سود
بازار بالغ بر 30 درصد برای خودروهای ثبت‌نامی‌ مجموعه ایران خودرو و سایپا خبر
داد و گفت: این در حالی است که افزایش قیمت برای مسکن و ارز به طور میانگین 12 و
4.5 درصد بوده است. بحران نقدینگی و نحوه قیمت‌گذاری خودرو و قطعات ناشی از قیمت‌گذاری
دستوری، تنظیم‌گری قیمت قطعات را با چالش مواجه ساخته است.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی