نجفی منش با بیان اینکه
اگر وزارت صمت یا هر مجموعه دیگری در این چرخه بخواهد به تنهایی کار را پیش ببرد این
اهداف محقق نخواهد شد، افزود: باید از ظرفیت مجموعه های دخیل در صنعت خودرو کشور به
خوبی استفاده کنیم و اگر تمامی این مجموعه ها در کنار یکدیگر قرار گیرند، با تولی گری
وزارت صنعت، معدن و تجارت می توان شورایی اعم از بخش های ذی ربط در صنعت خودرو را دور
یک میز جمع کرد و تحت عنوان “شورای سیاستگذاری خودرو” اهداف را تببین و برنامه ها را
طراحی کرد و به بهترین شکل پیش برد.
محمدرضا نجفی منش در گفت
وگو با تحریریه نشریه این انجمن اظهار کرد: اهداف تببین شده از سوی وزارت صنعت، معدن
و تجارت می تواند عملیاتی و اجرا شود اما این اتفاق نیازمند مشارکت تمامی بازیگران
اصلی صنعت خودرو اعم از خودروسازان، قطعه سازان، وزارت صمت، سازمان استاندارد، سازمان
گسترش و نوسازی صنایع ایران، وزارت نفت و… است.
این عضو اتاق بازرگانی
تهران در ادامه اظهار کرد: دولت و وزارت صمت باید گام اصلی را در صنعت خودرو ایران
بردارند و قطعه سازان به عنوان بخشی از این صنعت، به عنوان مجری باید به بهترین شکل
کار را دنبال کنند. دولت همانگونه که مقام معظم رهبری تاکید کردند باید دخالت را کنار
بگذارد و صرفا برنامه ریزی و نظارت را در دستورکار قرار دهد و با سیاستگذاری صحیح موجب
اصلاح وضع موجود شود.
وی افزود: صنعت خودرو
ایران، ۳ تا ۴ درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است. اجرایی شدن اهداف
وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه نیازمند پیگیری است چرا که اصلاح ساختار صنعت
خودرو و بهبود وضعیت خودرو در کشور برای اقتصاد ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار
است.
نجفی منش گفت: گام اصلی
اصلاح ساختار صنعت خودرو کشور؛ خروج دولت از مدیریت صنعت خودرو و عدم دخالت در مقوله
قیمت گذاری خودرو است. صنعت خودرو در ایران توسط بخش خصوصی به وجود آمد و کره ای ها
در حسرت صنعت خودرو ایران بودند اما دخالت های دولت و تغییرات مکرر مدیران دولتی باعث
شد در صنعت خودرو دچار عقب ماندگی شویم.
نجفی منش ادامه داد:
۱۲ هدف تبیین شده از سوی وزارت صمت، همگی مواردی هستند که صنعت خودرو ایران مبتلابه
آنهاست و با حل چالش های عنوان شده، باید شاهد بهبود کیفیت خودروی داخلی، اصلاح قیمت
و ایجاد رضایت مردم باشیم.
وی در پایان گفت: صنعت
خودرو در ایران باید به استانداردهای بین المللی توجه ویژه ای داشته باشد و همکاری
های بین المللی را در جهت ارتقاء کیفیت خودرو در دستورکار قرار دهد، در عین حال باید
به موارد مهمی اعم از تامین ارز شرکت ها، رفع تعهدات ارزی، تامین مواد اولیه فولادی
و نیز اصلاح ساختار قیمت در زنجیره ارزش صنعت خودرو با هدف اصلاح نظام قیمت گذاری توجه
ویژه داشته باشد.