به
گفته وی ظرفیت صنعت قطعهسازی تولید سالانه 2 میلیون و 250 هزار دستگاه خودرو است
چنانچه در ابتدای دهه 90، تولید یک میلیون و 800 هزار دستگاه خودرو رقم خورد اما
با توجه به کاهش تیراژ خودرو در سالهای اخیر، واقعیت این است که اکنون قطعهسازان
با 50 درصد ظرفیت کار میکنند.
مطلبزاده
در ادامه بر این مطلب تاکید کرد که افزایش 50 درصدی تیراژ خودرو بر اساس دستور
ریاست جمهوری در صورت تامین تمامی زیرساختها به دلیل وجود ظرفیت در صنعت قطعهسازی
امکانپذیر خواهد بود.
وی صرفنظر از قطعی برق به عنوان یکی از
معضلات عمده قطعهسازان، از چالش نقدینگی یاد کرد و گفت: تسهیلاتدهی از سوی بانکها
در دو ماه پایانی سال جاری بسیار محدود شده و بهره بانکی پرداختی از سوی قطعهسازان
به دنبال بلوکه کردن 20 درصد از سپرده در جاری در عمل از 18 درصد به 25 درصد
افزایش می یابد.
به
گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو
کشور گفت: طی مذاکرات انجام شده با خودروسازان به ویژه شرکت ساپکو، تعهداتی مبنی
بر ایجاد و تکمیل نرمافزار تا پایان سال داده شده تا قراردادها مطابق با تغییرات
نرخ مواد اولیه در بورس به شکل اتوماتیک به روزرسانی شوند.
مطلبزاده
با اشاره به اینکه بسیاری از اقلام و قطعات در بورس عرضه نمیشوند، تصریح کرد: با
توجه به اینکه صرفا محاسبه میانگین نرخ ارز نیمایی در گمرکات و بهای مواد اولیه در
بورس امکانپذیر است و در خصوص سایر قطعات اینکه چگونه میتوان نسبت به بروزرسانی
قراردادها اقدام کرد، چالشی دیگر است.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور همچنین به مطالبات
بلوکه شده قطعهسازان نزد خودروسازان اشاره کرد و افزود: در صورت افزایش میزان
مطالبات قطعهسازان، این موضوع در واقعیت چالشی دیگر برای تامین نقدینگی است. افزایش
تولید نیازمند نقدینگی و سرمایه در گردش بیشتر است. اگر پرداختهای خودروسازان در
موعد مقرر انجام نشود، با نبود نقدینگی کافی، امکان تامین مواد اولیه و پرداخت
هزینههای جاری و در نهایت تحقق هدف افزایش تولید وجود نخواهد داشت.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در پایان تمدید
تسهیلات شورای پول و اعتبار تا پایان سال را در هالهای از ابهام دانست و گفت: به
رغم وعدههای داده شده تاکنون این تسهیلات اختصاص نیافته است.