وی
در ادامه عنوان داشت: اشخاصی که به عرصه صادرات قطعه ورود میکنند، این امکان با
استفاده از رانت برای آنها فراهم است و شاید تنها بتوان در حوزه صادرات تایر وارد
شد که آن نیز ناشی از ارزانی مواد اولیه پتروشیمی در داخل است.
پاشایی
راهکار خروج از این شرایط را ارائه یارانه، وامهای کم بهره با اقساط بلند مدت و
حذف عوارض گمرکی از سوی دولت عنوان کرد و گفت: بدین ترتیب خرید ماشینآلات جدید با
اقساط بلندمدت در راستای بروزرسانی فراهم خواهد شد.
به
گزارش خبرخودرو، عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور گفت:
تاکنون به دلیل رشد نرخ ارز صرفا امکان خرید ماشینآلات دست دوم برای قطعهسازان
مقدور بوده و اکنون نیز به دنبال لغو معافیت ماشینآلات صنعتی از عوارض گمرکی،
تولید در کشور متوقف خواهد شد.
پاشایی
با تاکید بر اینکه در واقعیت تولیدکنندگان داخلی صادرکننده قطعات خودرو نبوده بلکه
عملا واردکننده هستند و واردات خودرو نیز صرفا با سندسازی انجام میشود، گفت:
تکنولوژی، ماشینآلات و مواد اولیه مورد نیاز برای صادرات خودرو را در اختیار
نداریم و امکان صادرات صرفا برای افراد فعال در حوزه ریختهگری چدن فراهم است که
آن را به عنوان قطعه صادر میکنند و دلیل آن به ارزانی مواد اولیه در این بخش
بازمیگردد. قطعاتی که هزینه تمام شده آنها بالا بوده، فاقد تکنولوژی و سودآوری
کافی است، صادرات آن توجیه اقتصادی ندارد.
وی
در خصوص موافقت مجمع تشخیص با واردات خودرو در ازای صادرات قطعه و خودرو بر اساس
ماده 4 مصوبه ساماندهی صنعت خودرو بیان کرد: صادرات خودرو در کشور به معنای واقعی
انجام نمیشود و خودروهای پراید و سمند نیز قابلیت صادراتی ندارند. تولید و صادرات
قطعات هایتک نیز در داخل مقدور نیست و صادرات صرفا محدود به مواد اولیه است که هیچ
گونه ارزش افزودهای برای کشور به همراه ندارد.
پاشایی
در پایان در خصوص وضعیت میزهای داخلی سازی خاطرنشان کرد: در طرح ساخت داخل، تیراژ
تولید قطعات پایین بوده و قیمت قطعات نیز به موقع پرداخت نمیشود. اخیرا به منظور
پرداخت مطالبات، اوراق سهام گام و چکهای خرید دین صادر و ارائه میشود که چکهای
پرداختی از سوی خودروسازان نیز برگشت میخورند.